بر اساس مقررات و قانون تجارت هر نهاد واجد شرایط داخلی یا نهادهای خارجی، حقیقی یا حقوقی، ممکن است در تمام بخش‌های اقتصاد مربوط به تولید یا خدمات سرمایه‌گذاری  در افغانستان مشغول شوند. سرمایه گذاری های داخلی، خارجی یا مشترک ممکن است هر یک از اشکال زیر را درنوع سرمایه گذاری خود داشته باشند:

1. صد در صد سهام خصوصی داخلی.
2. صد در صد سهام خصوصی خارجی.
3. هر ترکیبی از سهام خصوصی داخلی و خارجی
4. سرمایه گذاری مشترک بین دولت افغانستان و بخش خصوصی و داخلی یا خارجی. در دو دسته آخر، طرفین باید درصد حقوق صاحبان سهام را با رضایت متقابل تعیین کنند.

مؤسسات تأیید شده باید حسابهای خود را مطابق بین المللی تهیه کنند. دولت افغانستان معافیت های مالیاتی زیر را اعطا می کند:

• معافیت کوتاه مدت: معافیت های مالیاتی به مدت چهار سال از تاریخ صدور مجوز اعطا می شود یا سه سال از شروع تولید - هر کدام زودتر اتفاق بیفتد.
• معافیت میان مدت: معافیت های مالیاتی باید به مدت شش سال از تاریخ صدور مجوز، یا پنج سال از شروع تولید - هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد اعطا شود.
• معافیت بلند مدت: معافیت های مالیاتی باید به مدت هشت سال از تاریخ صدور مجوز یا هفت سال از شروع تولید - هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد اعطا شود. تحت شرایط خاص برای سرمایه گذاری هایی که به دوره رشد طولانی تری در کمیسیون عالی برسند، با در نظر گرفتن هنجارهای جهانی، ممکن است به تمدید مدت معافیت نیاز باشد.

محصولات شرکت های مورد تایید از هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی به مدت چهار سال از شروع تولید معاف خواهند بود. سرمایه گذاران خارجی بر اساس طبقه بندی شرکت تایید شده به عنوان اجاره کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت ممکن است املاک و مستغلات را به ترتیب ده، بیست یا سی سال اجاره کنند. اجاره زمین مشروط به اجرای پروژه است. کمیسیون عالی بر اساس نیاز و علت موجه می تواند مدت اجاره نامه را تمدید کند.

سرمایه گذاران خصوصی حق دارند سرمایه و سود خود را [به خارج از افغانستان] انتقال دهند.‎ سرمایه گذاران خصوصی این حق را دارند که شرکت های مورد تایید خود را پس از تسویه حساب های حقوقی و اخذ موافقت کمیسیون عالی خود بفروشند. یک شرکت تایید شده با مالکیت خارجی می تواند سهام خود را به شهروندان افغان یا دولت افغانستان بفروشد. خرید، فروش و استفاده از اختراعات و علائم تجاری، و اطلاعات اختصاصی توسط سرمایه گذار در شرکت تایید شده طبق توافق قانونی اجرا خواهد شد.‎

همه سرمایه گذاران اعم از خارجی یا داخلی حق دارند از این مزیت برای تسهیلات بانکی در افغانستان از جمله افتتاح حساب به صورت ارزی و دریافت وام و اعتبار برای پیشبرد سرمایه گذاری در کشور افغانستان استفاده کنند. در صورت امکان، سرمایه گذاران خصوصی تشویق می شوند تا پرسنل افغان را استخدام کنند که مهارت های مربوطه را داشته باشند و در نتیجه به پیشرفت فنی و حرفه ای خودشان کمک کنند.

دولت حق مصادره یا توقیف سرمایه گذاری داخلی یا خارجی را بدون تشریفات قانونی و حکم دادگاه با سطح مناسب اختیارات قضایی ندارد. مصادره سرمایه گذاری خارجی و داخلی فقط به منظور حفظ منافع عمومی در چنین حالتی، قبل از مصادره، دولت باید پرداخت غرامت عادلانه برای سرمایه گذاری مذکور بر اساس بازار غالب قیمت یا بر اساس ارزیابی یک شرکت معتبر بین المللی مجاز است.‎ سرمایه گذاران خصوصی می توانند هرگونه وجوه دریافتی از دولت را در نتیجه مصادره خارج از افغانستان بدون پرداخت مالیات انتقال دهند در صورتی که شرکت های آسیب دیده شکایتی داشته باشند.

1. صادرات در افغانستان از 570.50 میلیون دلار به 571.41 میلیون دلار بین سال های 2015 تا 2016 افزایش یافته است. واردات در افغانستان از 7.729 میلیارد دلار به 7.7228 میلیارد دلار بین سال های 2015 تا 2016 کاهش یافته است.
2. در سال 2016، افغانستان کسری تجاری 7.151 میلیارد دلاری خود را ثبت کرد. کسری تجاری کشور از سال 2006 به دلیل تلاش های بازسازی در حال افزایش است.
3. عمده ترین صادرات افغانستان میوه، آجیل، شیره نباتی، جواهرات و فلزات گرانبها است.
4. بیشترین واردات افغانستان ذغال سنگ نارس، شکر خام، آرد گندم و گاز نفتی است.
5. ر حال حاضر، افغانستان نود و سومین شریک تجاری بزرگ با ایالات متحده آمریکا است. در سال 2016، ایالات متحده در مجموع 913 میلیون دلار کالا به افغانستان صادر کرده است، در حالی که کل کالاهای وارداتی از افغانستان 34 میلیون دلار بوده است.
6. در ماه می 2016، افغانستان، عراق و هند قرارداد بندر چابهار را امضا کردند. این قرارداد ساخت بندر در ایران و ایجاد تونل حمل و نقل برای تجارت از طریق افغانستان بود. در ابتدا قرار بود ساخت بندر تا نوامبر 2017 به پایان برسد، اما اکنون به دلیل تیرگی روابط بین آمریکا و ایران بعید به نظر می رسد.
7. اخیراً حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان 27 درصد کاهش یافته است. پاکستان قبلاً بزرگترین واردکننده افغانستان بود، اما به دلیل درگیری بین دو کشور، برخی از مبادلات تجاری آن مسدود شده است.
8. وزارت تجارت و صنایع (MOCI) اعلام کرد که پاکستان در تلاش است تا یک مسیر ترانزیتی غیرقانونی جدید با افغانستان باز کند. این تلاشی برای نجات صنعت رو به کاهش تجارت بین دو کشور ایجاد کرده است. در حال حاضر بیش از 10 راه تجارت غیرقانونی بین افغانستان و پاکستان وجود دارد که سالانه میلیون ها دلار کالا از طریق این جاده ها قاچاق می شود. افغانستان با وجود پتانسیل سود اقتصادی، فقط  تجارت قانونی و ترانزیت با پاکستان را ارتقا داده است.
9. افغانستان اخیراً یک مسیرجدید و مستقیم حمل و نقل هوایی با هند ایجاد کرده است که فرصتی را برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور باز کرده است. به گفته شیدا محمد ابدالی، سفیر افغانستان در هند، این توافقنامه یک مزیت قابل توجه برای افغانستان است که دسترسی به بازار هند را فراهم می‌کند.