ترکیه یکی دیگر از منابع اصلی واردات کشور یمن است. سایر کشورهای مقصد عمده صادرات یمن عبارتند از: تایلند، مالزی، امارات متحده عربی و عمان. یمن غلات، محصولات غذایی، مواد شیمیایی و ماشین آلات را وارد می کند. محصول صادراتی غالبا نفت خام است، همچنین طلا و اقلام غذایی را نیز به همسایگان خود صادر می کند.

در بخش خدمات، مدیریت دولتی یکی از بزرگترین بخش از فعالیت کارفرمایان را بخود اختصاص میدهد. به طور کلی، بخش خدمات حدود یک چهارم جمعیت کل کشور را استخدام می کند و حدود دو پنجم از میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد. در مقابل بخش گردشگری بخش نسبتا کمی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. با وجود میراث غنی طبیعی و فرهنگی یمن و تلاش‌های دولت برای تشویق بخش گردشگری، بعلت توسعه نیافتن زیرساخت‌ها این کشور و بی‌ثباتی سیاسی بسیاری از بازدیدکنندگان را نسبت به سفر به این کشور محتاط کرده است.

اگرچه دولت حقوق سازماندهی کردن کارگران را به رسمیت می شناسد، اما عضویت در اتحادیه در این کشور در حداقل ترین وضعیت  است. همه اتحادیه ها در یک سازمان کارگری فراگیر، یعنی فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری یمن، به عضویت در می آیند. در این اتحادیه ها چانه زنی دسته جمعی محدود است و توقف کار و اعتصاب فقط با تایید دولت مجاز  می باشد. بیش از نیمی از نیروی کار یمن در حیطه کشاورزی مشغول به کارهستند.آمار بیکاری اغلب از 30 درصد فراتر می رود. کودکان کار به طور گسترده در  شغل کشاورزی مشغول بکار هستند و قوانین محدود کننده ساعات کار کودکان زیر 15 سال به ندرت اجرا می شود. همانطور که در اغلب کشورهای عرب مسلمان معمول است، هفته کاری استاندارد از شنبه تا چهارشنبه است.

این کشور بیشتر درآمد خود را از درآمدهای حاصل از مالیات به دست می‌آورد که مالیات‌های بدست آمده از صنعت نفت مهم‌ترین بخش آن را تشکیل می دهد. در این کشور مالیات بر درآمدهای شخصی نیز وجود دارد و درآمد حاصل از تعرفه ها و سایر مالیات ها به طور سنتی منبع اصلی درآمد غیر نفتی دولت در نظر گرفته می شود. قبل از سال 2000، وجود مرزهای نامشخص با عربستان سعودی، و همچنین وضعیت سیال سیاسی در این کشور و امتداد نابسامانی های موجود تا بخش‌هایی از مرز که مشخص شده بودند (مثلاً در نزدیکی نجران، عربستان سعودی)، باعث قاچاق کالا شد و در نتیجه آن  بخش وارداتی مورد نیاز خود را از دست داد. (یک مشکل مزمن برای جمع آوری کنندگان درآمد).

اقتصاد یمن عمدتاً متکی بر صادرات نفت است، حواله‌های خارجی و کمک‌های خارجی نیز تا حدودی به اقتصاد این کشور کمک میکند است و به بازار مصرف‌کننده و بخش غیررسمی کمک شایان ذکری کرده و  به پررونق شدن بخش تولید دامن می‌زند. متوسط ​​درآمد سرانه سالانه یمن به میزان 2213 دلار آمریکا می رسد که در آمار کلی در محدوده پایین تری از کشورهای کم درآمد قرار دارد.

تقریباً 30 درصد از مشاغل در کشور یمن در بخش کشاورزی قرار داشته و پس از آن در بخش تجارت (عمده فروشی یا خرده فروشی) با 23 درصد قرار دارد. این موضوع در دو شغل متداول در میان یمنی‌ها بازتابی خوبی داشته است : کشاورز و فروشنده مغازه. بیشترین اشتغال در یمن در بخش غیررسمی (73.2 درصد) بوده است