تجارت کالا خاورمیانه: فرصت‌ها و چالش‌های صادرات عراق
عراق چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را داراست. علیرغم بهبود شرایط و امنیت در کشور در طی سالهای اخیر، اما همچنان وضعیت سیاسی در عراق به شدت بی ثبات است و سیاست گذاری های اقتصادی به دلیل ضعف در کنترل دولت مرکزی بسیار محدود شده است. اهداف اولیه دولت تداوم توسعه بخش نفت و بهبود اجرای پروژه های ارتقای خدمات اساسی مانند برق، آب و مسکن است.
فعالیت تولیدی عراق ارتباط نزدیکی با صنعت نفت این کشور دارد. فرآورده های تولیدی عمده در این بخش شامل پالایش نفت و ساخت مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی است. از سال 2003، مشکلات امنیتی، تلاش برای ایجاد شرکت های جدید را مسدود کرده است اما در این میان صنعت ساخت و ساز یک استثنا است زیرا نیاز به بازسازی بناهای آسیب دیده پس از چندین جنگ باع ث شده این کشور در زمینه ساخت و ساز سود خوبی برده باشد.
انتظار می رود بخش صادرات در این کشور تا حد زیادی تغییرات حاصل از تولیدات نفت را دنبال کند. تولیدات نفتی در سالهای اخیر به دلیل نگرانی‌های امنیتی، تحریم‌های تجاری بین‌المللی و زیرساخت‌های صادراتی که تحت ظرفیت افزایش تولید نفت هستند مختل شده است. عراق برای کالاهای مصرفی و نهاده های سرمایه به شدت به واردات متکی است. شرکای اصلی صادرات شامل ایالات متحده، هند، ایتالیا، کره جنوبی، تایوان، چین و هلند است.
عراق با توجه به پتانسیل نفتی خود به دنبال داشتن نقش مهمتری در سازمان صادرکننده نفت (اوپک) و تقویت روابط خود با کشورهای همسایه عرب خود است. این کشور عضو اتحادیه کشورهای عربی و موافقتنامه تجارت آزاد بزرگ عرب است. در سال 2013 عراق قرارداد چارچوب تجارت و سرمایه گذاری (TIFA) و در سال 2012 موافقتنامه مشارکت و همکاری خود با اتحادیه اروپا را به تصویب رساند.
قبل از تحریم سازمان ملل، عراق جزء کشورهای واردکننده ی عمده بود. عمده واردات این کشور شامل مهمات و تجهیزات نظامی، وسایل نقلیه، کالاهای صنعتی و الکتریکی، منسوجات و پوشاک، و مصالح ساختمانی بود. حدود یک چهارم هزینه واردات صرف واردات مواد غذایی شده است. صادرات – اگرچه عمدتا شامل صادرات محصولاتی نفتی بود که تقریباً کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است - نسبتاً متنوع بوده و شامل اقلامی مانند خرما، پنبه، پشم، محصولات حیوانی و کود است. پس از حمله به کویت و اعمال تحریم از سوی سازمان بین الملل، تمامی تجارتهای بین المللی بصورت قانونی متوقف شد.
تنها با شروع برنامه صادرات نفت و در برابر آن دریافت مواد غذائی، عراق دوباره فعالیت های تجاری خود را در بازار تجارت بین‌المللی از نو آغاز کرد ( البته تحت نظارت دقیق سازمان ملل). از ابتدای سال 2002، سازمان ملل متحد محدودیت‌های تجاری حاکم بر تجارت عراق را تا حدود زیادی کاهش داد تا دامنه وسیع‌تری از میزان واردات به این کشورمجاز باشد و سال بعد از آن کلاً تمامی تحریم ها علیه این کشور را لغو شد. اما همچنان مواد غذایی به مقدار زیادی به این کشور وارد می‌شود، به همان میزان که همه انواع کالاهای مصرفی دیگر نیز به این وارد می‌شوند. اکنون صادرات کشور عراق بیشتر شامل نفت و فرآورده های نفتی است که به تعدادی از کشورهای دیگر مخصوصا به کشورهای آسیایی و همچنین به کشورهای اتحادیه اروپا و نیز آمریکا ارسال می شود. واردات نیز عمدتاً از آسیا و سایر کشورهای عربی انجام می شود.
-
عراق با تولید 4. 3 میلیون بشکه نفت در روز، ششمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان است و دارای سومین ذخایر بزرگ نفت متعارف با 147 میلیارد بشکه می‌باشد. ذخایر گاز طبیعی این کشور نیز به 125. 6 تریلیون فوت مکعب می‌رسد. عمده تولید نفت از میادین رمیله شمالی و جنوبی تأمین می‌شود و وزارت نفت عراق کنترل مرکزی تولید را بر عهده دارد. در حال حاضر، صادرات نفت عراق تقریباً با ظرفیت کامل انجام می‌شود، اما ظرفیت صادرات در شمال کشور نیاز به افزایش دارد. همچنین، عراق برنامه‌هایی برای استفاده از گازهای شعله ور شده برای تولید برق و دیگر اهداف ارزش افزوده دارد. مشکلات زیرساختی و کمبود آب شیرین چالش‌های جدی برای افزایش تولید نفت و گاز هستند. علاوه بر این، اختلافات بین دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در زمینه مدیریت منابع هیدروکربنی همچنان ادامه دارد.
-
عراق از سال 2004 به عنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی معرفی شده، اما الحاق به WTO با موانع جدی مواجه است. از سال 2018، تعرفه‌های بالا و کاهش مجوزهای واردات، چالش‌های عمده‌ای برای تجارت ایجاد کرده‌اند. دولت عراق این اقدامات را به منظور حمایت از تولید داخلی توجیه می‌کند. همچنین، فرآیند دریافت مجوز واردات برای صادرکنندگان پیچیده و پرهزینه است. فساد در سیستم اقتصادی عراق همچنان یک مشکل اساسی است و تجار با درخواست‌های غیرقانونی از سوی مقامات مواجه هستند. در عین حال، تلاش‌هایی برای مبارزه با فساد انجام شده، اما این اقدامات ناهماهنگ و غالباً سیاسی هستند. وضعیت امنیتی نیز تحت تأثیر گروه‌های افراطی و مشکلات زیرساختی قرار دارد که بر سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد. اعتراضات اجتماعی در سال 2019 منجر به تغییراتی در دولت شد، اما چالش‌ها همچنان پابرجا هستند.
-
کانال‌های توزیع و فروش در عراق تحت تأثیر ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. این کانال‌ها شامل فروش مستقیم، توزیع‌کنندگان عمده و شبکه‌های خرده‌فروشی هستند. بیشتر محصولات از طریق توزیع‌کنندگان عمده به بازار وارد می‌شوند که نقش واسطه‌ای بین تولیدکنندگان خارجی و بازار داخلی را ایفا می‌کنند. واردات و صادرات کالاها از طریق بنادر و مرزهای زمینی انجام می‌شود، اما چالش‌هایی مانند سیستم پیچیده گمرکی وجود دارد. همچنین، عراق به واردات متکی است زیرا تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند. مشکلات امنیتی و زیرساخت‌های ناکافی نیز بر فعالیت‌های توزیع تأثیر می‌گذارند. برای شرکت‌های جدید در بازار عراق، انتخاب یک شریک محلی ضروری است. صنعت حمل و نقل در حال پیشرفت است، اما نیاز به توسعه دارد.
شبکه خرده‌فروشی شامل فروشگاه‌های سنتی و زنجیره‌ای است که هر دو نقش مهمی در تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان دارند. همچنین، توزیع آنلاین نیز در حال رشد است.
-
در سال 2019، تولید ناخالص داخلی عراق به 224. 5 میلیارد دلار رسید و این کشور چهل و نهمین شریک تجاری بزرگ ایران با 8. 2 میلیارد دلار تجارت کالا بود. صادرات عراق به ایالات متحده 1. 2 میلیارد دلار و واردات آن 7. 0 میلیارد دلار تخمین زده شد. عراق دارای سه منطقه آزاد تجاری است که شامل خورالزبیر، فلافل و القیم می‌شود. این مناطق به فعالیت‌های صنعتی، حمل و نقل و بانکداری اجازه می‌دهند و معافیت‌های مالیاتی برای کارمندان خارجی دارند.
روابط تجاری عراق با اتحادیه اروپا نیز در حال گسترش است و در سال 2020، اتحادیه اروپا چهارمین شریک تجاری بزرگ عراق بود. صادرات اصلی عراق شامل نفت خام، طلا و محصولات نفتی است. با این حال، فساد اداری همچنان یک چالش بزرگ برای تجارت در این کشور محسوب می‌شود.
-
عراق با چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، به رغم بهبود شرایط امنیتی، با چالش‌های سیاسی و اقتصادی مواجه است. وابستگی شدید این کشور به صنعت نفت و صادرات آن، به ویژه در زمینه فرآورده‌های نفتی، مشهود است. در سالهای اخیر، مشکلات امنیتی و تحریم‌ها بر تولیدات نفتی تأثیر گذاشته و نیاز به واردات کالاهای مصرفی و نهاده‌های سرمایه را افزایش داده است. عراق به دنبال تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه عرب و افزایش نقش خود در اوپک است. صادرات این کشور عمدتاً شامل محصولات نفتی و اقلام متنوعی مانند خرما و پنبه می‌باشد. همچنین، واردات شامل مهمات، وسایل نقلیه، کالاهای صنعتی و مواد غذایی است که بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. با کاهش تحریم‌ها از سوی سازمان ملل، عراق توانسته است فعالیت‌های تجاری خود را از سر بگیرد.
