عراق چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را داراست. علیرغم بهبود شرایط و امنیت در کشور در طی سالهای اخیر، اما همچنان وضعیت سیاسی در عراق به شدت بی ثبات است و سیاست گذاری های اقتصادی به دلیل ضعف در کنترل دولت مرکزی بسیار محدود شده است. اهداف اولیه دولت تداوم توسعه بخش نفت و بهبود اجرای پروژه های ارتقای خدمات اساسی مانند برق، آب و مسکن است. ‏

‏فعالیت تولیدی عراق ارتباط نزدیکی با صنعت نفت این کشور دارد. فرآورده های تولیدی عمده در این بخش شامل پالایش نفت و ساخت مواد شیمیایی و کودهای شیمیایی است. از سال 2003، مشکلات امنیتی، تلاش برای ایجاد شرکت های جدید را مسدود کرده است اما در این میان صنعت ساخت و ساز یک استثنا است زیرا نیاز به بازسازی بناهای آسیب دیده پس از چندین جنگ باع ث شده این کشور در زمینه ساخت و ساز سود خوبی برده باشد. ‏

‏انتظار می رود بخش صادرات در این کشور تا حد زیادی تغییرات حاصل از تولیدات نفت را دنبال کند. تولیدات نفتی در سال‌های اخیر به دلیل نگرانی‌های امنیتی، تحریم‌های تجاری بین‌المللی و زیرساخت‌های صادراتی که تحت ظرفیت افزایش تولید نفت هستند مختل شده است. عراق برای کالاهای مصرفی و نهاده های سرمایه به شدت به واردات متکی است. شرکای اصلی صادرات شامل ایالات متحده، هند، ایتالیا، کره جنوبی، تایوان، چین و هلند است. ‏

‏عراق با توجه به پتانسیل نفتی خود به دنبال داشتن نقش مهمتری در سازمان صادرکننده نفت (اوپک) و تقویت روابط خود با کشورهای همسایه عرب خود است. این کشور عضو اتحادیه کشورهای عربی و موافقتنامه تجارت آزاد بزرگ عرب است. در سال 2013 عراق قرارداد چارچوب تجارت و سرمایه گذاری  (TIFA)  و در سال 2012 موافقتنامه مشارکت و همکاری  خود با اتحادیه اروپا را به تصویب رساند.

قبل از تحریم سازمان ملل، عراق جزء کشورهای واردکننده ی عمده بود. عمده واردات این کشور شامل مهمات و تجهیزات نظامی، وسایل نقلیه، کالاهای صنعتی و الکتریکی، منسوجات و پوشاک، و مصالح ساختمانی بود. حدود یک چهارم هزینه واردات صرف واردات مواد غذایی شده است. صادرات – اگرچه عمدتا شامل صادرات محصولاتی نفتی بود که تقریباً کل ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است - نسبتاً متنوع بوده و شامل اقلامی مانند خرما، پنبه، پشم، محصولات حیوانی و کود است. پس از حمله به کویت و اعمال تحریم از سوی سازمان بین الملل، تمامی تجارتهای بین المللی بصورت  قانونی متوقف شد. 

تنها با شروع برنامه صادرات نفت و در برابر آن دریافت مواد غذائی، عراق دوباره فعالیت های تجاری خود را در بازار تجارت بین‌المللی از نو آغاز کرد ( البته تحت نظارت دقیق سازمان ملل). از ابتدای سال 2002، سازمان ملل متحد محدودیت‌های تجاری حاکم بر تجارت عراق را  تا حدود زیادی کاهش داد تا دامنه وسیع‌تری از میزان واردات به این کشورمجاز باشد و سال بعد از آن کلاً تمامی تحریم ها علیه این کشور را لغو شد. اما همچنان مواد غذایی به مقدار زیادی به این کشور وارد می‌شود، به همان میزان که همه انواع کالاهای مصرفی دیگر نیز به این وارد می‌شوند. اکنون صادرات کشور عراق بیشتر شامل نفت و فرآورده های نفتی است که به تعدادی از کشورهای دیگر مخصوصا به کشورهای آسیایی و همچنین به کشورهای اتحادیه اروپا و نیز آمریکا ارسال می شود. واردات نیز عمدتاً از آسیا و سایر کشورهای عربی انجام می شود.