موانع تجارت در امارات -  مشروبات الکلی

در امارات متحده عربی موانعی در بازار تجارت بچشم می خورد که شامل موانع (تعرفه ای و غیر تعرفه ای) است و شرکت های خارجی و آمریکایی هنگام صادرات به این کشور با آن روبرو می شوند.

موانع تجاری مربوط به تعرفه در امارات :
تعرفه ها و عوارض تعیین شده در تجارت دائماً مورد تجدید نظر قرار می گیرند و تغییر می کنند ، بنابراین توصیه ما به شما این است که این موارد را به طور منظم و قبل از صادرات مجددا بررسی و در نظر بگیرید.

معمولا عوارض گمرکی بر روی کالاهای وارداتی حدودا 5 درصد است (به استثنای چند دسته از کالاها از جمله محصولات کشاورزی و محصولات دارویی). این میزان گمرکی برای الکل 50 درصد و برای محصولات دخانی 100 درصد است.

محدودیت های واردات امارات
چنین محدودیتها فقط برای شرکت های اماراتی که دارای مجوز تجاری مناسب هستند و می توانند محصولات مورد نظر را به کشور وارد کنند ، در نظر گرفته شده است . کنترل واردات برای محصولاتی از جمله مشروبات الکلی ، تولیدات خوکی ، مواد دارویی ،  محصولات چاپی مانند مجلات و فیلم ها ، مواد استفاده شده در صنعت عکاسی ، سلاح گرم مانند اسلحه و  وسایل آتش بازی وجود دارد.

همچنین ورود بسیاری از محصولات با توجه به ارزشهای محلی ، اعتقادات مذهبی و اخلاقی ممنوع شده است. مموارد زیر جزء کالاهای ممنوعی برای واردات به کشور محسوب می شود:

• کالاهای تولید شده در اسرائیل.
• ادبیات و مواد پورنوگرافی . 
• مشروبات الکلی.
• مواد مخدر.
• سلاح گرم.
• مهمات و مواد منفجره.
• آفت کش های کشاورزی.
• الکل صنعتی - دناتوره شده.
• متیل الکل.
• الکلهای متیله شده برای مصارف دارویی.

داشتن حامی ، نماینده یا توزیع کننده عامل مهمی برای تجارت در امارات است.
برای انجام تجارت در امارات متحده عربی ، خارج از قوانین موجود در مناطق آزاد این کشور ، هر تجارت خارجی باید دارای حامی ملی در امارات متحده عربی باشد وکل مالکیت این تجارت برای هر فرد تنها به 49٪ محدود می شود مگر اینکه نوع تجارت در لیست "بخش مثبت" دولت امارات متحده عربی موجود باشد بطوریکه در این نوع تجارتها حتی تا 100درصد حق مالکیت برای افراد خارجی مجاز می باشد . هدف اصلی از استثناء کردن در "بخش مثبت" ایجاد انگیزه در شرکتهای بزرگ جهانی برای سرمایه گذاری در امارات متحده عربی ، به ویژه در زمینه های نوآوری ، فناوری ، فضا ، انرژی تجدیدپذیر و هوش مصنوعی است.

برای ارائه خدمات فروش در امارات داشتن نمایندگی یا مرکز توزیع الزامی است. پس از انتخاب چنین مرکزی، حامیان مالی ، نمایندگان فروش و یا همان توزیع کنندگان فقط برای محصولات غیر غذایی میتوانند حقوق انحصاری دارا باشند –طبق قانون نمایندگی به محصولات غذایی تعلق نمی گیرد. فسخ نمایندگی غیر عامل یا توزیع کننده در امارات بسیار دشوار است. در مارس 2010 ، امارات متحده عربی قانون شماره 2  خود را تصویب کرد که برخی از مفاد این قانون بخش عمده مشکلات  آژانس تجاری این کشور را اصلاح کرد ، که بعداً در سال 2015 این اصلاحات تکمیلتر شد. طبق این اصلاحات فسخ یا عدم تمدید یک آژانس تجاری وجود نداشته مگر اینکه مدیر اصلی آژانس دلیل مهمی برای توجیه فسخ یا عدم تمدید قرارداد خود داشته باشد همچنین یک مدیر نمی تواند آژانس تجاری را به نام نماینده دیگری ثبت کند ، حتی اگر نمایندگی قبلی برای مدت معینی قرارداد داشته باشد مگر اینکه: (1) مدیر عامل و نماینده موضوع مربوطه را به طور دوستانه خاتمه دهند. (2) فسخ یا عدم تمدید با دلایل موجه صورت گرفته باشد بطوریکه برای کمیته نمایندگی های تجاری رضایت بخش بوده باشد و یا(3) یک حکم قضایی نهایی صادر می شود که دستور خاتمه نمایندگی را صادر می کند.

آیا امارات تجارت آزاد دارد؟
در 15 مارس سال 2004 ، ایالات متحده عربی توافق نامه تجارت و سرمایه گذاری (TIFA) خود را با امارات متحده عربی امضا کرد تا نوعی چارچوب رسمی برای گفتگو های خود در مورد اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجاری خود ارائه دهد.  TIFA ها ایجاد نوعی حمایت حقوقی برای سرمایه گذاران ، بهبود حمایت از حقوق مالکیت معنوی آنها ، شفافیت و کارآیی بیشتر رویه های گمرکی و شفافیت بیشتر در مقررات دولتی و تجاری را ترویج می کنند. از طریق این توافق نامه ها ، دولت ایالات متحده می تواند شرکای احتمالی بیشتری را برای همکاری های تجاری خود مانند توافقنامه تجارت آزاد (FTA) شناسایی و گزینش کند.

امارات متحده عربی در چندین توافقنامه تجاری دوجانبه و چندجانبه ، شراکت با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (شورای همکاری خلیج فارس)را به امضاء رساند ه است . به عنوان بخشی از توافق نامه شورای همکاری خلیج فارس ، امارات دارای روابط اقتصادی قوی با عربستان سعودی ، کویت ، بحرین و عمان است ، بدین معنا که امارات متحده عربی دارای بازار مشترک و اتحادیه گمرکی با این قبیل کشورها ست. بر اساس توافقنامه منطقه آزاد تجاری بزرگ عربستان (GAFTA) ، امارات متحده عربی دسترسی آزاد تجاری به بحرین ، مصر ، عراق ، اردن ، کویت ، لبنان ، لیبی ، مراکش ، عمان ، فلسطین ، قطر ، عربستان سعودی ، سوریه ، تونس و یمن دارد .

همچنین به گفته اداره گمرک فدرال امارات ، امارات متحده عربی موافقتنامه هایی را با کشورهای زیر امضا کرده است: جمهوری پاکستان (2006) ، جمهوری الجزایر (2007) ، جمهوری آذربایجان (2011) ، جمهوری هند (2012) ) ، جمهوری قزاقستان (2012) ، جمهوری ارمنستان (2013) ، جمهوری مالدیو (2014) ، جمهوری کره جنوبی (2015) و پادشاهی هلند (2015). در ژوئن سال 2009 ، شورای همکاری خلیج فارس با منطقه تجاری آزاد اروپا (ایسلند ، لیختن اشتاین ، نروژ و سوئیس) یک قرارداد آزاد تجاری امضا کرد که در جولای 2015 به مرحله ی اجرا درآمد .