فلسطین برای تنظیم میزان واردات خود، از جمله آزمایش ایمنی تجهیزات الکترونیکی و مواد غذایی خود، به نهادهای اسرائیلی وابسته است. فلسطین عمدتاً سیمان، فلزات اساسی، آهن و فولاد، غذا و نوشیدنی، مبلمان، پلاستیک و محصولات لبنی صادر می کند. حمل و نقل بار در سرزمین های فلسطین بیشتر از طریق جاده های زمینی انجام شده و کاملا خصوصی انجام میشود.
بررسی اجمالی بازارهای فلسطین
در بازار فلسطین علی رغم چالش های منحصر به فرد موجود، فرصت های زیادی برای انجام تجارت در محل کرانه باختری و غزه وجود دارد. اقتصاد کرانه باختری بهویژه در سالهای گذشته، رشد قابل قبولی را قبل از رکود اخیرش به نمایش گذاشته است. در سال 2007 پس از تسلط حماس در غزه، محدودیت های امنیتی تحمیلی توسط اسرائیل و مصر ، ورود یا خروج کالاها از بازار غزه را بسیار دشوار کرده است. بنابراین از سال 2007 اقتصاد کرانه باختری و غزه به طور قابل ملموسی از هم جدا شده اند.
• دولت تشکیلات خودگردان فلسطین قانون رقابت را تصویب کرده است که پس از تایید شدن توسط رئیس تشکیلات خودگردان به اجرا در خواهد آمد. بانک جهانی بکارگیری قانون رقابت جدید را اصلاحی حیاتی برای بهبود فضای کسب و کار می داند که این امر از طریق غیرقانونی ساختن تثبیت قیمت ها و اقدامات ضد رقابتی در بازار کار و تجارت صورت می گیرد. این قانون برای مقابله با شرکتهای بزرگ خانوادگی(خصوصی) یا دولتی که بر بخشهای خاصی در بازار فلسطین تسلط بالائی دارند، به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون از بسیاری از بخشهای خصوصی فلسطین، بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط و استارتآپها حمایت می شود.
بررسی اجمالی بازارهای فلسطین, بیشتر بخوانید...
سرمایه گذاری در زیرساخت های کرانه باختری و غزه
علیرغم کاهش اخیر در سرمایه گذاری های کلی صورت گرفته در کل کشور، همچنان فرصت هایی برای پیمانکاران آمریکایی بوجود می آید. بین سال های 1994 تا 2017، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) بر اساس ماموریت خود درکرانه باختری و غزه بیش از 5.5 میلیارد دلار کمک اقتصادی به فلسطینی های ساکن این بخش ها ارائه کرده اند. چنین برنامه های USAID در سال 2019 متوقف شد، اما در سال 2021 مجدداً راه اندازی شد.
با توجه به نقشی مهمی که درآمدهای حاصل از ترخیص کالا می تواند به عنوان یک منبع تثبیت کننده بالقوه برای اقتصاد فلسطین ایفا کند، اطمینان از جریان داشتن بی وقفه آن یک پیش نیاز کلیدی برای کاهش نوسانات و حفظ ثبات اقتصادی فلسطین در آینده است. بحران کووید-19 خطرات بخش مالی را بیشتر کرده است و نگرانیهای مربوط به دارا بودن ثبات اقتصادی را به بالاترین حد خود رسانده است، بهویژه با توجه به مواجهه مستقیم و غیرمستقیم سیستم بانکی با دولتهای خودگردان که بدتر شدن کیفیت سبدهای اعتباری برای بخشهای کلیدی اقتصادی را افزایش داده است.
سرمایه گذاری در زیرساخت های کرانه باختری و غزه, بیشتر بخوانید...
تجارت و همکاری بین جوامع اقتصادی اروپایی و فلسطین
در سال 1997 توافقنامه ی انجمن موقت در مورد تجارت و همکاری بین جامعه اقتصادی اروپا (EEC؛ سلف اتحادیه اروپا) و سازمان آزادیبخش فلسطین (PLO) به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) منعقد شد. –در این توافق نامه دسترسی رایگان به بازارهای اتحادیه اروپا برای ارائه و فروش کالاهای صنعتی فلسطین و کاهش تدریجی تعرفه ها بر صادرات اتحادیه اروپا به فلسطین طی پنج سال شرح داده شده است. در 1 ژانویه 2012 توافقنامه آزادسازی بیشتر محصولات کشاورزی همچنین محصولات کشاورزی فرآوری شده، ماهی و محصولات شیلاتی لازم الاجرا شد.
دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی فلسطین بر اساس جغرافیای این کشور چگونه است؟
کشور فلسطین منطقه ای جغرافیایی در غرب آسیا بین دریای مدیترانه و رود اردن است. در سال 1967 پس از اینکه این سرزمین به اشغال اسرائیل درآمد، روابط تجاری قبلی این کشور با سایر کشورها قطع شد و سیاست تجاری آن به شدت تحت کنترل اسرائیل درآمد. چارچوبی که بخش تجارت خارجی فلسطین بر اساس آن عمل می کند، توسط پروتکل روابط اقتصادی به نام پروتکل پاریس تعریف شده است. در سال 1994 توافقی بین دولت اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) به نمایندگی از مردم فلسطین امضا شد و به توافقنامه موقت اسراییل و فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه موسوم به اسلو 2 ضمیمه شد. توافق، در سال 1995 رژیم کنونی فلسطین را تا حد زیادی به رژیم تجارت خارجی اسرائیل و در نتیجه به حقوق و تعهدات آن تحت سازمان تجارت جهانی مرتبط می کند. در سالهای اخیر، در مواجهه با نگرانیهای فوریتی و بحران مالی فلسطین و وضعیت سیاسی بیثبات این کشور، این منطقه اخیراً پیشرفت چندانی در زمینه بهبود فضای کسبوکار نداشته است.
تجارت و همکاری بین جوامع اقتصادی اروپایی و فلسطین, بیشتر بخوانید...
سیاستهای تجاری و دسترسی به بازار فلسطین
در حالی که پروتکل پاریس بر روابط اقتصادی بین دو طرف قرارداد یعنی اسرائیل و فلسطین در دوره موقت - یعنی تا زمانی که توافقنامه نهایی دائمی لازم الاجرا شود - حاکم است، مذاکرات برای ارائه وضعیت نهایی در حال انجام است. پروتکل پاریس بر اساس مبادله آزاد کالا بین اسرائیل و فلسطین به استثنای شش محصول کشاورزی بنا شده و در خارج از کشور، بر اساس اعمال سیاست های وارداتی واحد (اسرائیل) به جز فهرست محدودی از کالاهای استراتژیک که در آن مرجع ملی فلسطین است، بنا شده است. در صورت مطابقت با مشخصه های تجاری اسرائیل، در سیاست های وارداتی بر اساس توافق نامه موجود ممکن است تا حدودی تغییرات قابل قبولی ایجاد شود . علاوه بر این، بر اساس تفسیر محدودیت «واردات از سایر کشورهای جهان» در پروتکل پاریس، اسرائیل با واردات غیرمستقیم به کشور فلسطین به گونهای عمل میکند که گویی کالای مورد نظر در اسرائیل تولید شده است. بنابراین، واردات و صادرات از فلسطین به کشورهای ثالث تا حد زیادی تحت کنترل اسرائیل و گسترش یافتن روابط تجاری بین فلسطین و اسرائیل است. اگرچه پروتکل پاریس بر اساس امضای موافقتنامههای تجارت آزاد و همچنین با تنوع بخشیدن به تجارت فلسطین این امکان را برای تشکیلات خودگردان فلسطین فراهم می آورد، اما همچنان اسرائیل برای فلسطین بزرگترین شریک تجاری باقی مانده است.
ارزش صادرات کالا از کشور فلسطین بالغ بر 1.1 میلیارد دلار بوده است. در سال 2019 صادرات کالا از کشور فلسطین در مقایسه با سال 2018 به میزان 4.48 درصد کاهش یافته است.
سیاستهای تجاری و دسترسی به بازار فلسطین, بیشتر بخوانید...
واردات و صادرات فلسطین
فلسطین عمدتاً سیمان، فلزات اساسی، آهن و فولاد، غذا و نوشیدنی، مبلمان، پلاستیک و محصولات لبنی صادر می کند. شریک اصلی صادرات فلسطین اسرائیل است (بیش از 80 درصد از کل صادرات). فلسطین عمدتاً نفت، غذا، سبزیجات، ماشین آلات، فلزات، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی، محصولات دامی، نوشیدنی و نمک وارد می کند. شریک اصلی واردات فلسطین اسرائیل است (بیش از 70 درصد کل واردات). دیگر شرکای وارداتی عبارتند از چین، ترکیه، آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متحده.
اصلاحات انجام شده در سال 2014 توسط تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد قانون ترویج سرمایهگذاری، تمرکز را از پروژههای صنعتی فراهم شده بر روی تامین سرمایههای کلان برای افزایش میزان اشتغال، توسعه سرمایه انسانی، افزایش صادرات، و تامین منابع محلی ماشینآلات و مواد خام متمرکز شده اند، اگرچه فرمان ریاست جمهوری این نوع تعدیل ها را به تصویب رسانده است، اما مشوق های ویژه ای که در این راستا قرار است ارائه شود هنوز در حال تنظیم و بررسی است. این اصلاحات، پروژههای گردشگری و کشاورزی را با صنایع واجد شرایط جایگزین کرده و طرحهای توسعه املاک و مستغلات را که از بخش صنایع حذف کرد که قرار است مجددا از طریق ارائه مشوقها ترویج شوند.
واردات و صادرات فلسطین, بیشتر بخوانید...
نحوه حمل و نقل بار در فلسطین
حمل و نقل بار در سرزمین های فلسطین بیشتر از طریق جاده های زمینی انجام شده و کاملا خصوصی انجام میشود. این امتیاز در واقع متعلق به افراد یا شرکت هاست. مسیرهای حمل و نقل ثابت و یا از قبل تنظیم نشده است. همچنین قانون اجرای حداکثر وزن وجود ندارد. درصد بالایی از وسایل نقلیه قدیمی هستند. تا سال 1998، 22000 و 8000 کامیون در سرزمین های فلسطین ثبت شده بود (تجارت فلسطین از طریق مرزهای تحت کنترل اسرائیل انجام می شود). تجارت بین المللی با اسرائیل، اردن و مصر از طریق گذرگاه های مرزی زمینی انجام می شود. تجارت بین المللی فلسطین در حال حاضر از طریق مرزهای اسرائیل انجام می شود. فرودگاه ها و بنادر دریایی تجارت کالاها از طریق فرودگاه و بنادر اسرائیل باید ابتدا از گذرگاه های زمینی فلسطین-اسرائیل استفاده کنند.تقریباً 99 درصد واردات فلسطین از طریق خطوط زمینی انجام می شود. شرایط سیاسی کنونی این کشور در سالهای اخیر منجر به از دست دادن یا کاهش شدید خدمات این کشور شده است. بر طبق بررسی های صورت گرفته در بخش حمل و نقل بار، کاهش 40 درصدی تعداد افراد شاغل در بخش حمل و نقل به ویژه کارکنان حمل و نقل را نشان می دهد. محدودیت های بوجود آمده منجر به خسارت زیادی به محصولات فلسطینی به ویژه محصولات کشاورزی و غذایی شده و هزینه حمل و نقل کالا نیز افزایش یافته زیرا محموله ها باید در چندین ایستگاه تخلیه و بارگیری شوند. همچنین تقاضا برای حمل و نقل بار کاهش یافته زیرا واردات از اسرائیل نیز کاهش یافته است. نرخ استهلاک خودروهی باری نیز افزایش یافته است.
بنادر و لنگرگاه های اصلی فلسطین
بندر غزه بندری کوچک در نزدیکی منطقه ریمال شهر غزه است. این بندر محل اصلی اسکان قایقهای ماهیگیری فلسطینیها و پایگاه پلیس نیروی دریایی فلسطین است که شاخهای از نیروهای امنیت ملی فلسطین محسوب میشود.