میزان تولید ناخالص داخلی و اقتصاد یمن - 1 درصد افزایش یافت

در سال 2019، تولید ناخالص داخلی یمن حدود 29.9 میلیارد دلار (نرخ ارز فعلی بازار) بوده است. تولید ناخالص داخلی واقعی حدود 2.1 درصد افزایش یافت. و جمعیت آن 32 میلیون نفر بود. (منبع: صندوق بین المللی پول) یمن در سال 2019 صد و چهل و یکمین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده با 275 میلیون دلار تجارت کالا (دو طرفه) بوده و واردات کالا نیز در بین این دو کشور بالغ بر 5 میلیون دلار بوده است. مازاد تجاری کالاهای ایالات متحده با یمن در سال 2019 به میزان 265 میلیون دلار تخمین زده شده است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، در سال 2015 صادرات کالاهای ایالات متحده به یمن (بر اساس آخرین اطلاعات موجود) از 900 محصول برآورد شده پشتیبانی کرده است.

در سال 2018 جمهوری یمن، بعنوان کشوری که کمتر توسعه یافته است (LDC)، رتبه 152 از 156 را در گزارش داشبورد شاخص SDG داراست. برای چندین دهه متوالی، این کشور با مشکلاتی در زمینه توسعه و گسترش زیر ساختهای خود مواجه بوده و آنطور که مشخص میشود غالبا با چشم‌انداز سیاسی پرنوسانی روبرو شده و بین سال‌های 1994 و 2011 ناآرامی‌های حقوقی در موارد متعددی در جریان بوده است. اخیراً، یمن سال‌های پی در پی درگیری و جنگهای خشونت‌آمیزی را تجربه کرده است که منجر به رکود شدید اقتصادی و سخت شدن امور معیشتی تعداد زیادی از مردم در این کشور شده است.

سازمان ملل متحد، یمن را بعنوان بدترین بحران انسانی در جهان قلمداد می کند. حدود 80 درصد از جمعیت کل کشور یعنی 24 میلیون نفر، به نوعی به کمک های بشردوستانه یا محفاظتی نیاز دارند، همچنین 14.3 میلیون نفر نیز بشدت به کمک و حمایت نیازمند هستند. بیش از 20 میلیون یمنی دیگر که  10 میلیون نفر آنها نزدیک به قحطی زدگی هستند و در وضعیت نامرغوبی از نظر تامین مواد غذایی خود و افراد تحت حمایت خود قرار دارند همچنین بیش از 3.4 میلیون نفر در داخل کشور نیز کارتن خواب و بدون خانمان بوده  و آواره شده اند. ‏ساختارهای نهادی و اقتصادی دولت در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و در نتیجه آن دولت با فقدان خدمات اولیه مواجه شده و همچنین با از دست رفتن معیشت و کاهش درآمد بخش بزرگی از جمعیت، دولت با معضل بزرگی مواجه شده است. این درگیری آسیب شدیدی به زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد کرده و باعث کاهش بیش از 47 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 2015 به بعد شده است. حقوق بیشتر افراد در زمینه های شغلی متفوت کاهش یافته و بیش از 600000 نفر شغل خود را در بخش خصوصی از دست داده اند - وضعیتی که در حال حاضر نیز با بحران کووید-19 به شدت تشدید شده است.