میزان تولید ناخالص داخلی و اقتصاد یمن - 1 درصد افزایش یافت

در سال 2019، تولید ناخالص داخلی یمن حدود 29.9 میلیارد دلار (نرخ ارز فعلی بازار) بوده است. تولید ناخالص داخلی واقعی حدود 2.1 درصد افزایش یافت. و جمعیت آن 32 میلیون نفر بود. (منبع: صندوق بین المللی پول) یمن در سال 2019 صد و چهل و یکمین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده با 275 میلیون دلار تجارت کالا (دو طرفه) بوده و واردات کالا نیز در بین این دو کشور بالغ بر 5 میلیون دلار بوده است. مازاد تجاری کالاهای ایالات متحده با یمن در سال 2019 به میزان 265 میلیون دلار تخمین زده شده است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، در سال 2015 صادرات کالاهای ایالات متحده به یمن (بر اساس آخرین اطلاعات موجود) از 900 محصول برآورد شده پشتیبانی کرده است.

یمن یکی از فقیرترین کشورهای جهان و دارای اقتصادی ضعیف و وابسته به کمک‌های خارجی است. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال‌های اخیر به دلیل جنگ داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی با افت چشمگیری مواجه شده است. یمن عمدتاً به منابع طبیعی خود، به‌ویژه نفت و گاز، متکی بوده، اما تولید این منابع به‌واسطه نابودی زیرساخت‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به شدت کاهش یافته است. کشاورزی نیز سهم قابل‌توجهی از اقتصاد یمن را تشکیل می‌دهد، اما کمبود آب و تغییرات اقلیمی این بخش را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

قبل از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۵، نفت و گاز طبیعی نزدیک به ۶۰ درصد درآمدهای دولتی و بیش از ۸۵ درصد از صادرات یمن را تشکیل می‌دادند. اما با گسترش جنگ و تحریم‌ها، استخراج و صادرات نفت تقریباً متوقف شده است. این مسأله باعث کاهش شدید ارز خارجی در کشور و افزایش وابستگی به واردات کالاهای اساسی شده است. از سوی دیگر، تجارت داخلی و خارجی یمن نیز به دلیل محاصره بنادر و تخریب زیرساخت‌های حمل‌ونقل به شدت آسیب دیده است.

اقتصاد غیررسمی بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی یمن را شامل می‌شود. بسیاری از مردم یمن به کشاورزی معیشتی، دامداری، و صنایع دستی وابسته هستند. در عین حال، تولیدات محدودی مانند قهوه یمنی و محصولات دریایی به‌عنوان کالاهای صادراتی باقی مانده‌اند. قهوه یمنی، که به خاطر کیفیت بی‌نظیرش شهرت جهانی دارد، همچنان یکی از منابع درآمدی کوچک اما ارزشمند این کشور است. وضعیت کنونی اقتصاد یمن بحرانی است. تورم بالا، بیکاری گسترده، و کاهش قدرت خرید مردم، معیشت اکثریت جمعیت را تحت‌تأثیر قرار داده است. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که یمن در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و برای بازسازی اقتصاد این کشور، سال‌ها تلاش و حمایت جهانی لازم خواهد بود.

در سال 2018 جمهوری یمن، بعنوان کشوری که کمتر توسعه یافته است (LDC)، رتبه 152 از 156 را در گزارش داشبورد شاخص SDG داراست. برای چندین دهه متوالی، این کشور با مشکلاتی در زمینه توسعه و گسترش زیر ساختهای خود مواجه بوده و آنطور که مشخص میشود غالبا با چشم‌انداز سیاسی پرنوسانی روبرو شده و بین سال‌های 1994 و 2011 ناآرامی‌های حقوقی در موارد متعددی در جریان بوده است. اخیراً، یمن سال‌های پی در پی درگیری و جنگهای خشونت‌آمیزی را تجربه کرده است که منجر به رکود شدید اقتصادی و سخت شدن امور معیشتی تعداد زیادی از مردم در این کشور شده است.

سازمان ملل متحد، یمن را بعنوان بدترین بحران انسانی در جهان قلمداد می کند. حدود 80 درصد از جمعیت کل کشور یعنی 24 میلیون نفر، به نوعی به کمک های بشردوستانه یا محفاظتی نیاز دارند، همچنین 14.3 میلیون نفر نیز بشدت به کمک و حمایت نیازمند هستند. بیش از 20 میلیون یمنی دیگر که  10 میلیون نفر آنها نزدیک به قحطی زدگی هستند و در وضعیت نامرغوبی از نظر تامین مواد غذایی خود و افراد تحت حمایت خود قرار دارند همچنین بیش از 3.4 میلیون نفر در داخل کشور نیز کارتن خواب و بدون خانمان بوده  و آواره شده اند. ‏ساختارهای نهادی و اقتصادی دولت در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و در نتیجه آن دولت با فقدان خدمات اولیه مواجه شده و همچنین با از دست رفتن معیشت و کاهش درآمد بخش بزرگی از جمعیت، دولت با معضل بزرگی مواجه شده است. این درگیری آسیب شدیدی به زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد کرده و باعث کاهش بیش از 47 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 2015 به بعد شده است. حقوق بیشتر افراد در زمینه های شغلی متفوت کاهش یافته و بیش از 600000 نفر شغل خود را در بخش خصوصی از دست داده اند - وضعیتی که در حال حاضر نیز با بحران کووید-19 به شدت تشدید شده است.