عربستان سعودی دارای ذخایر نفتی بسیار غنی است که به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی کشور عمل می‌کند. استخراج و صادرات نفت، سهم قابل توجهی از درآمد کشور را تأمین می‌کند و به توسعه و رشد اقتصادی عربستان سعودی کمک می‌کند. برنامه تحول عمده‌ترین تحول سعودی (Vision 2030) یک برنامه بلندمدت است که به منظور تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و همچنین توسعه سرمایه‌گذاری، تنش‌های اجتماعی و افزایش بخش خصوصی در اقتصاد عربستان سعودی طراحی شده است. این برنامه شامل اقداماتی است که به توسعه بخش‌های غیرنفتی مانند صنعت، تجارت، گردشگری و فناوری اطلاعات کمک می‌کند.

اگرچه صادرکنندگان یا شرکت های خارجی ملزم به تعیین نماینده یا توزیع کننده محلی برای فروش به شرکت های سعودی نیستند، اما بر اساس بررسی های صورت گرفته توصیه می شود که همه شرکت های خارجی که تازه وارد بازار عربستان شده اند، یک شرکت محلی را به منظور نظارت بر فرصت های تجاری خود در نظر بگیرند، همچنین مقررات مربوط به واردات را شناسائی کرده و استانداردها و فرصت های فروش را بر اساس قراردادهای بخش دولتی بکار بگیرند. برای اطلاعات کامل و مقررات مربوط به ثبت مشاغل در عربستان سعودی، لطفاً از آژانس سرمایه گذاری دولتی عربستان سعودی (SAGIA) دیدن کنید.

وزارت بازرگانی کشورها واقع در عربستان سعودی به طور منظم به صادرکنندگان محصولات و خدمات ایالات متحده کمک میکنند تا  فرصت های فروش محصولات خود در بازار و همچنین شرکای تجاری واجد شرایط را بهتر شناسائی کنند. همچنین این وزارت خانه ها از نوعی خدمات دیپلماسی حمایتی و تجاری برای شرکت های خارجی استفاده می کند و با مشارکت نهادهای نظارتی و استاندارد عربستان و نهادهای عمومی سعودی، شفافیت بیشتری را در امور تجاری و تدارکات دولتی ترویج و گسترش می دهد. استراتژی گردشگری عربستان سعودی نیز به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت و پیشرفت کشور محسوب می‌شود. این کشور با داشتن مناظر طبیعی زیبا، آثار تاریخی و فرهنگ بومی غنی، تلاش می‌کند تا صنعت گردشگری را توسعه دهد. اقداماتی مانند افتتاح جاذبه‌های گردشگری مانند موقعیت‌های تاریخی و فرهنگی، توسعه هتل‌ها و تسهیلات گردشگری، و تسهیلات ویزای گردشگری را ترویج می‌دهد. این استراتژی به عنوان یک منبع جدید درآمد و ایجاد فرصت‌های شغلی مؤثر عمل می‌کند.

به طور سنتی، فقط شهروندان و شرکت های شورای همکاری خلیج فارس (از عربستان سعودی، کویت، قطر، عمان، بحرین و امارات متحده عربی) مجاز به انجام فعالیت های تجاری و خرده فروشی بدون داشتن شریک محلی در قلمروی پادشاهی عربستان هستند، (از جمله فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات). با این حال، در ژوئن 2016 ، شورای وزیران SAG به طور رسمی مالکیت کامل مشاغل  مربوط به بخش خرده فروشی و عمده فروشی خارجی را تأیید کرد و بدین ترتیب نیاز 25 درصدی مالکیت محلی قبلی را حذف کرد. تا به امروز، بیش از نیمی از شرکت ها از جمله چندین شرکت آمریکایی، از مقررات جدید استفاده کرده اند. بنابر قوانین جدید، صادرکنندگان آمریکایی دیگر ملزم به تعیین نماینده یا توزیع کننده محلی  برای خرید و فروش با شرکت های سعودی نیستند. با این وجود، توصیه می کنیم همه شرکت های تازه وارد برای داشتن تجارتی سودمندتر به دنبال یافتن شریک محلی واجد شرایط از طریق یکی از خدمات همتایابی باشند.

سعودی سعودی در طول سالهای اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌های حمل و نقل، ارتباطات، بنادر و فرودگاه‌ها صورت گرفته است. توسعه زیرساخت‌ها، ارتباطات را بهبود می‌بخشد، تجارت و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند و به توسعه صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کمک می‌کند. سعودی سعودی در توانمندسازی جوانان و آموزش حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند. ارتقاء سطح تحصیلات، توسعه مهارت‌های کاری و افزایش قابلیت‌های کارکنان به توانمندی‌های انسانی کمک می‌کند و ایجاد فرصت‌های شغلی را تسهیل می‌کند. سعودی سعودی اقداماتی را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام داده است. این شامل تسهیلات مالی، تسهیل‌های مالیاتی و اصلاحات در قوانین سرمایه‌گذاری است. این اقدامات به توسعه بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های کاری کمک می‌کند.