عراق همچنین دارای خانه هایی در مرکز شهر با میانگین قیمت 1896 دلار در هر متر مربع و قیمت متوسط ​​875 دلار برای هر متر مربع در خارج از شهر است. افراد ثروتمند و دارای ارتباطات خوب بر بازار مسکن عراق تسلط دارند. بسیاری از این افراد ثروتمند به دلیل تحریم های غرب از خارج کردن پول خود از عراق خسته شده اند و به همین دلیل به سرمایه گذاری های محلی در داخل عراق روی آورده اند.

یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت املاک در عراق، عرضه محدود املاک است. این می‌تواند به دلیل محدودیت‌های ساخت و ساز، کمبود زمین‌های ساخت‌پذیر و مشکلات در توسعه زیرساخت‌ها و شهرسازی باشد. این عرضه محدود باعث افزایش رقابت بین خریداران است و قیمت‌ها را بالا می‌برد. رشد جمعیت در عراق نیز می‌تواند عاملی در افزایش قیمت املاک باشد. افزایش جمعیت به همراه نیاز به مسکن و امکانات زندگی، تقاضای بیشتری برای خرید و اجاره املاک ایجاد می‌کند و این تقاضا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات نیز می‌تواند به افزایش قیمت املاک در عراق منجر شود. افزایش قیمت مواد اولیه ساخت و ساز، نیروی کار و سایر هزینه‌های مرتبط با ساخت و ساز، قیمت نهایی املاک را بالا می‌برد.

با استقرار بهتر نظام مالی و قانونی در عراق، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار املاک افزایش یافته است. این باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش املاک شده و قیمت‌ها را به بالا می‌برد. نوسانات سیاسی و اقتصادی در عراق می‌تواند تأثیری بر قیمت املاک داشته باشد. عدم استقرار سیاسی و ناپایداری اقتصادی می‌تواند باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در املاک شود که در نتیجه قیمت‌ها را به بالا ببرد. ورود سرمایه‌گذاری خارجی به عراق می‌تواند از عواملی باشد که قیمت املاک را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عراق هستند و این تقاضا می‌تواند به افزایش قیمت املاک منجر شود.

افزایش قیمت املاک و مستغلات در بغداد در سال های اخیر بسیاری از خریداران ملک را بر آن داشته است که به دنبال ملک در شهرهای مجاور باشند. این امر منجر به افزایش قیمت در شهرهای نزدیک به پایتخت از جمله فلوجه و رمادی مرکز استان شده است. پس از دهه ها جنگ و بی ثباتی، بازار املاک و مستغلات پایتخت عراق دستخوش تغییرات اساسی شده است. برای تامین نیازهای موجود به 3.5 میلیون واحد مسکونی نیاز است. تغییرات جمعیتی سریع این چالش را تشدید کرده است. با توجه به اینکه خانواده های عراقی به طور متوسط ​​5 نفر هستند و از آنجایی که جمعیت این کشور سالانه یک میلیون نفر افزایش می یابد، سالانه به 250 هزار واحد مسکونی اضافی نیاز است.

دولت عراق از طریق بانک های دولتی و صندوق مسکن عراق یک سری وام های جدید از 50 میلیون دینار عراقی (38,462 دلار) تا 150 میلیون دینار عراقی (115,385 دلار) ارائه کرده است. برای مقابله با قیمت های بالای ملک، ادارات محلی انبار مجوزهای سرمایه گذاری برای تقویت ساخت مجتمع های مسکونی از جمله خارج از فلوجه صادر کرده اند. برخی ناظران معتقدند اقدامات مشابه در سطح ملی می تواند به حل بحران مسکن و کاهش سرسام آور قیمت ها کمک کند. اما این دیدگاه جهانی نیست.