استحکام موقعیت پوند لبنان و موقعیت ترازهای پرداختی این کشور ، نشان دهنده ی ورود سرمایه های بزرگ به لبنان بوده است،که این امر بیشتر توسط لبنانی‌های مقیم خارج از کشور (که تعداد آنها در طول جنگ داخلی و پس از آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است) اتفاق افتاده که از سطح بالای نقدینگی در بانک ها برخوردار بوده اند
در دهه‌های اخیر عوامل ژئوپلیتیکی فشارهای زیادی را بر اقتصاد لبنان که از وضعیت تجاری و منطقه‌ای برخوردار بوده است وارد کرده است. اقتصاد لبنان دارای حداقل مداخله ی دولت در زمینه مشاغل خصوصی همراه با درآمد و محیطی بدون مالیات بر درآمد مشخص بوده است. اگرچه میزان واردات بسیار بیشتر از صادرات است، اما عواملی مانند گردشگری و حواله‌های کارگران خارج از کشور به تعادل کسری تجاری کمک شایان ذکری کرد. چنین درآمدهای بدست آمده عموماً رو به افزایش بوده و تولیدات لبنانی در بازارهای بین المللی جایی پیدا کرده اند .
پس از سپری کردن جنگ داخلی طولانی مدت (1990-1975)، پیامدهای طولانی مدتی بر اقتصاد این کشور وارد گشت. در 10 سال اول جنگ داخلی، اقتصاد لبنان به طور قابل ملاحظه‌ای استوار بود. با این حال، پس از اواسط دهه 1980، با ادامه ی تخریب زیرساخت‌های این کشور و آسیب رسیدن به آن، ارزش پوند لبنان بشدت کاهش یافت . بعد از گذراندن جنگ داخلی، لبنان برنامه ی جامع و کاملی را برای بازسازی اوضاع اجتماعی و اقتصادی خود آغاز کرد که این برنامه مستلزم بازسازی گسترده زیرساخت‌های بنیانی این کشور بود. این طرح در دهه 1990 توسط رفیق الحریری نخست وزیر وقت لبنان آغاز بکار کرد و هدف آن بازسازی بیروت به عنوان یک مرکز مالی و تجاری منطقه‌ای بود. برنامه بازسازی بیروت در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشت.
هرچند با افزایش بار بدهی داخلی و خارجی دولت، بسیاری از برنامه های بازسازی از طریق وام های داخلی تأمین می شد، که منجر به پدید آمدن هم کسری بودجه و هم بدهی عمومی رو به رشدی برای این کشور شد . با این حال، برای جذب و تشویق سرمایه گذاری، نرخ مالیات برای عموم کاهش یافت. این امر منجر به صرفه جویی شدید در بودجه دولت شد و در نتیجه تنها سرمایه گذاری محدودی در زیرساخت‌های اجتماعی لبنان انجام شد و دولت تاکید بیشتری بر روی مالیات‌های غیرمستقیم برای رفع کمبودهای بودجه ای خود منظور داشت . از این رو، در حالی که بخشی از لبنانی‌ها در لبنان پس از جنگ بسیار ثروتمند شدند، در آغاز قرن 21 تقریباً یک سوم جمعیت لبنان زیر خط فقر زندگی می‌کردند.
در سال 2011 ثروت لبنان با قیام در سوریه و جنگ داخلی بعدی در آنجا تغییر کرد. با توجه به وابستگی لبنان به اقتصاد سوریه و همچنین مواجهه با هجوم گسترده پناهندگان از سوریه ، از سال 2011 تا 2017 رشد تولید ناخالص داخلی در لبنان به کمتر از 2 درصد کاهش یافت. در سال 2018 بحران مالی در قالب بدهی به بخش تولید ناخالص داخلی آشکار شد. این نسبت از 150 درصد نیز فراتر رفت. فساد و دعوای سیاسی ، تشدید تدابیر ریاضتی و ناتوانی دولت در مقابله با بحران‌ها باعث از دست رفتن میزان قابل توجه ای از اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران شد و سرانجام در اکتبر 2019 با تظاهرات گسترده در سراسر کشور به اوج خود رسید.
در 10 سال اول جنگ داخلی، بخش مالی اقتصاد لبنان، از جمله بانک و بیمه، گسترش چشمگیری را نشان دادند و ذخایر پولی لبنان با وجود عدم قطعیت‌های سیاسی همچنان در حال افزایش بوده است. استحکام موقعیت پوند لبنان و موقعیت ترازهای پرداختی این کشور ، نشان دهنده ی ورود سرمایه های بزرگ به لبنان بوده است،که این امر بیشتر توسط لبنانی‌های مقیم خارج از کشور (که تعداد آنها در طول جنگ داخلی و پس از آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است) اتفاق افتاده که از سطح بالای نقدینگی در بانک ها برخوردار بوده اند . با این حال، تا سال 1983، ورودی‌های لبنانی‌های مقیم خارج از کشور به طرز چشمگیری شروع به کاهش کرد و ارزش پوند لبنان کاهش یافت.
در نتیجه، پس از جنگ داخلی دو چالش عمده برای لبنان اتفاق افتاد ، یکی تأمین سرمایه کافی برای برنامه های بازسازی کشور و همچنین افزایش مجدد ارزش پوند لبنان از طریق ارائه ی برنامه هایی برای برقراری ثبات اقتصادی . لبنان مجبور شد که به اوراق قرضه سرمایه گزاری در بازار اروپا روی آورد همچنین از طریق انتشار اوراق خزانه به گرفتن وام های داخلی تکیه کند، که این امر منجر به افزایش سطح بدهی داخلی و همچنین بدهی بین المللی برای این کشور شد. تا سال 2018 لبنان سومین کشوری بود که بیشترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در جهان دارا بود.
