تاجران میانماری
میانمار، کشوری در جنوب شرق آسیا با منابع طبیعی فراوان، اقتصادی نسبتاً کشاورزی‌محور دارد، اما بخش‌های معادن، جنگل‌داری و گاز طبیعی نیز به‌طور چشمگیری به اقتصاد آن کمک می‌کنند. این کشور دارای ذخایر غنی از سنگ‌های قیمتی مانند یشم و جواهرات و همچنین چوب است که بخش عمده‌ای از صادرات آن را تشکیل می‌دهند. با این حال، ناپایداری سیاسی، حکومت نظامی و تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی کشورهای غربی، مانع توسعه کامل تجارت و اقتصاد میانمار شده است. این تحریم‌ها تأثیرات زیادی بر دسترسی میانمار به بازارهای جهانی داشته و تجارت این کشور با خاورمیانه و غرب آسیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
سیستم بانکی و پولی میانمار به دلیل سال‌ها انزوا و کنترل شدید دولتی، توسعه نیافته است. بانک مرکزی میانمار مسئولیت سیاست پولی و انتشار ارز ملی (کیات) را بر عهده دارد. با این وجود، تورم بالا و نوسانات ارزش پولی از چالش‌های عمده اقتصادی این کشور به شمار می‌آیند. بانکداری در میانمار همچنان به شدت دولتی است و زیرساخت‌های بانکی دیجیتال ضعیف، موجب شده تا بسیاری از تراکنش‌ها به صورت نقدی انجام شود که این امر تجارت بین‌المللی را پیچیده می‌کند. همچنین، به دلیل عدم پیوستگی کامل به سیستم‌های بانکی جهانی و محدودیت‌های موجود در نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، سرمایه‌گذاران و تجار خارجی با مشکلاتی مواجه هستند.
تعاملات تجاری میان میانمار و کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا، اگرچه در مقایسه با تعاملات این کشور با چین و آسیای جنوب شرقی گسترده نیست، اما بیشتر بر محصولات انرژی و کشاورزی متمرکز است. میانمار محصولاتی مانند برنج، حبوبات و بنشن را به کشورهای خاورمیانه صادر می‌کند و در عوض، واردات این کشور شامل محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی از کشورهای این منطقه می‌شود. برخی کشورهای خاورمیانه مانند امارات متحده عربی و قطر نیز علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی میانمار، به ویژه اکتشاف نفت و گاز، هستند. هرچند روابط اقتصادی میان میانمار و کشورهای غرب آسیا هنوز در مراحل ابتدایی است، این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک و منابع طبیعی غنی، توجه سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جلب کرده است.
تحریم‌های اعمال‌شده بر میانمار به دلیل مسائل سیاسی، به ویژه کودتای نظامی سال 2021، تعاملات این کشور با بازارهای بین‌المللی را پیچیده‌تر کرده است. اگرچه کشورهای خاورمیانه ممکن است تحریم‌های مشابه کشورهای غربی اعمال نکرده باشند، اما محدودیت‌های مالی و عدم شفافیت در نظام اقتصادی و سیاسی میانمار، موانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری و تجارت با این کشور ایجاد کرده است. با این حال، میانمار همچنان تلاش می‌کند تا با تنوع‌بخشی به روابط تجاری خود و جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا، از انزوای اقتصادی خارج شود و به توسعه روابط تجاری خود بپردازد.
